27/ذي الحجة/1446
صدق من قال: لو سكت الجاهل سقط الخلاف
لقد مَنَّ الله عليَّ أن حججت عام 1443
مع حملة يمنية (دار التوحيد)، وكانت حجة ميسَّرة
من فضل الله، وبين أخوات عزيزات، كأم أنس، وأم بلال العشاري، وأخوات رداعيات،
وغيرهن.
تقبل الله ذلك، وجعلها مدَّخرة لي يوم ألقاه،
والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.
ومما أحببت أن أذكره هنا الآتي:
أنني في أول يوم من أيام التشريق، تكلمت مع
النساء عن رمي الجمار، واستغلال بقية هذه الأيام للحاجة.
ثم تكلمت عن تأخير الرمي لمن أحبت إلى بعد العصر
أو بعد المغرب، وأنه رخصة.
وذكرت الدليل الذي روى البخاري (1723) عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ: «لا
حَرَجَ».. الحديث.
فاعترضَتْ امرأةٌ-علمتُ فيما بعدُ أنها قريبة
لعبد المجيد الزنداني-، فقالت:
قلتِ:
هذا رخصة، ومن تتبع رخصَ العلماء تزندق.
وعرفتُ مباشرة من كلامها أنها صاحبة جهل مركَّب.
فقلت لها: فيه فرق بين رُخَصِ العلماء ورُخَصِ
الشرع، هذه رُخَصُ شرع.
مثل: الرخصة للمسافر في الفطر في رمضان، وقصر
الرباعية إلى اثنتين، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها.
وأصَّرَتْ على ذلك، وأحدثت ضجَّة.
والفِطَرُ مجبولة على حُبِّ الحق، لقد استنكر
النساء صنيعَهَا ونَفَرْنَ منها.
بالإضافة
إلى أن فيه طالبات علم، ومحبات للسنة.
وفي اليوم الثاني عشر، تحدثت معهن بما يسر الله،
وحَثَثْتُ الحاجات على التسامح فيما بينهن، إذا حصل خطأ أو إساءة، فتكلَّمَتْ،
وقالت: أما أنا فلن أسامحهن!
وهذا هو المعروف عن الزنداني وشُلَّتِهِ اللجاجة
والعناد والخصومات.
