◆◇◆◇◆◇
تعريف الاشتغال: هو أَن يَتَقَدَّمَ اسْمٌ وَيَتَأَخَّرَ عَنهُ فِعلٌ أو وصف عَامِلٌ فِي ضَمِيرِهِ، أوْ فِي اسْمٍ عَامِلٍ فِي ضَمِيْرِهِ، وَيَكُونَ ذَلِكَ الْفِعْلُ بِحَيْثُ لَو فُرِّغَ مِن ذَلِكَ الْمَعْمُولِ وَسُلِّطَ عَلَى الِاسْمِ الأَوَّلِ لَنَصَبَهُ.
(يَتَقَدَّمَ اسْمٌ) خرج إذا تأخر الاسم.
أركان الاشتغال ثلاثة:
مشغول: وهو الفعل.
ومشغول عنه: وهو الاسم السابق.
ومشغول به: وهو الضمير الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه أو بواسطة.
إعراب الاسم المتقدم في نحو: زيدًا ضربته: يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء، وتكون الجملة بعده في محل رفع خبر.
ويجوز نصبه على الاشتغال لفعل محذوف وجوبًا؛ وتكون الجملة بعده تفسيرية لا محل لها من الإعراب، ولا يجمع بين المفسِّر والمفسَّر.
حالات الاسم المتقدم على الفعل: تارة يترجح نصبه، وتارة يجب نصبه، وتارة يترجح رفعه، وتارة يجب رفعه، وتارة يستوي الوجهان: الرفع، والنصب.
حالات يترجح فيها النصب:
-أن يكون الفعل فعل طلب ويترجح النصب؛ لأنه لو وقع لكان خبرُ المبتدأ جملة طلبية، وهذا خلاف القياس، فالأصل في خبر المبتدأ أن يكون جملة خبرية.
-أن يكون الاسم معطوفًا بعاطف مسبوق بجملة فعلية، والسبب في ترجيح النصب، أنه عطف جملة فعلية على جملة فعلية، وإذا رفعت يكون عطف جملة اسمية على جملة فعلية وهذا غير متناسب.
-أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال، مثل: (همزة الاستفهام، و«ما، إن، لا» النافيات، و«حيث» المجردة من «ما»).
حالة وجوب النصب: إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الفعل، كأدوات الشرط والتحضيض.
حالة وجوب الرفع: إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية كـ«إذا» الفجائية، فعلى النصب يقتضي تقدير فعل بعد «إذا» الفجائية، وهذا لا يصح؛ لأن «إذا» الفجائية لا تدخل على الأفعال.
حالة استواء الوجهين الرفع والنصب: أَن يَتَقَدَّمَ عَلَى الِاسْمِ عَاطِفٌ مَسْبُوقٌ بِجُملَةٍ فِعلِيَّةٍ مُخبَرٍ بِهَا عَنِ اسْمٍ قَبلَهَا، فإن رفعنا عطفنا جملة اسمية على جملة اسمية، وإن نصبنا عطفنا جملة فعلية على جملة فعلية، فاستوى الوجهان من غير ترجيح.
حالة ترجيح الرفع: ما عدا ذلك، لأنه الأصل، ولم يأت سبب يترجح فيه غير الرفع.
تنبيهات على بعض الأمثلة التي لا تدخل في باب الاشتغال:
﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ والسبب فيهما أن فعل الأمر جملة مستأنفة.
﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ [القمر: 52]، ليس من باب الاشتغال؛ لأمرين: أنه لا يصح تقدير تسليط الفعل على ما قبله، ومن شرط الاشتغال أنه لو سلط على الاسم الأول لنصبه؛ وذلك لأنه لو سلط على الأول لفسد المعنى، إذ يصير المعنى أنهم فعلوا كل شيء في الزبر، وإنما المراد: وكل مفعول لهم ثابت في الزبر، هذا الأمر الأول.
والأمر الثاني: أن جملة «فعلوه» صفة لـ«شيء»، والصفة لا تعمل في الموصوف.
«أَزِيدٌ ذُهِبَ بِهِ» والسبب أن الفعل الماضي لازم لا يتعدى مبني للمجهول.
