بسم الله الرحمن الرحيم
◆◇◆◇◆◇
من أحكام الفاعل:
أن يلي العامل، وتعليل ذلك أنهما كالكلمة الواحدة، فحقهما أن يتصلا، فالفاعل كالجزء من الفعل، بخلاف المفعول به فحقه أن يأتي بعد الفعل وفاعله، هذا هو الأصل.
وجوب تأخير الفاعل على المفعول:
-أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، إذ رتبة المفعول به التأخير.
- أن يكون المفعول به ضميرًا متصلًا، والفاعل ظاهرًا، فإنه لو أخر المفعول به لزم من ذلك فصل الضمير مع إمكان الوصل، ولا فصل مع إمكان الوصل سوى ما استثني في بابه.
وجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به:
-عند عدم أمن اللبس، نحو: «ضَرَبَ مُوسَى عِيسَى»، والسبب: لِانْتِفَاءِ الدَّلَالَةِ عَلَى فَاعِلِيَّةِ أَحَدِهِمَا وَمَفعُولِيَّةِ الآخَرِ، هذا هو السبب أنه لا يتميز الفاعل من المفعول به؛ لأن الحركات مقدرة.
أما إذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول صار جائزًا. والقرينة إما معنوية أو لفظية: فالمعنوية مثل: «أَكَلَ الكُمَّثرَى مُوسَى» فيه قرينة معنوية أن الفاعل متأخر؛ لأن الكمثرى مأكولة.
والقرينة اللفظية:
- أن يتصل بالفعل تاء التأنيث الساكنة، نحو: «ضَرَبَت مُوسَى سَلمَى».
-أن يكون للاسم الأول تابع، فإذا نصبت التابع كان قرينة على أن ما قبله هو المفعول به، وإذا رفعت التابع كان قرينة على أن المفعول به تأخر.
وهذا الإشكال يكون في الذي حركاته تقديرية أو محلية، مثل: «ضرب هذا ذاك».
-أن يكون الفاعل ضميرًا متصلًا غير محصور.
فلو كان الفاعل محصورًا وجب تأخير الفاعل، نحو: ما ضرب زيدًا إلا أنا.
-أن يكون العامل في المفعول به فعل تعجب.
- أن يكون المفعول به محصورًا بـ«إلا» أو «إنما».
وجوب تأخير المفعول عن الفعل:
-عند عدم أمن اللبس، نحو: «عيسى ضرب موسى»، لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ، وَأَنَّ الْفِعْلَ مُتَحَمِّلٌ لِضَمِيرِهِ. بخلاف إذا كانت الحركة ظاهرة فيجوز أن نقول: «عمرًا ضرب زيدٌ»؛ لعدم اللبس، وهذا واضح.
وجوب تقدم المفعول على الفعل:
إذا كان المفعول به مما له الصدارة كأسماء الشرط والاستفهام، فلا يعمل ما قبله فيه، وإنما يعمل ما بعده فيه.
ويجوز تقدم المفعول به على الفعل:
إذا لم يوجد مانع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أحكام «نعم، وبئس»
أحوال فاعل «نعم»، و«بئس»: لابد أن يكون الفاعل معرفًا بالألف واللام، أو مضافًا لما فيه «أل»، أو يكون الفاعل ضميرًا مستترًا مفسَّرًا بنكرة بعده منصوبة على التمييز.
إذا كان الفعل «نعم» جيء بالمخصوص بالمدح، وإذا كان الفعل «بئس» جيء بالمخصوص بالذم.
حكم تقديم المخصوص على الفاعل: هذا لا يجوز بالإجماع، فلا يقال: نعم زيد الرجل.
وأما تقدم المخصوص على التمييز، نحو: «نِعمَ زَيدٌ رَجُلًا»، فالكوفيون يرون جوازه، والذي رجحه ابن هشام أن التمييز لا بُد أن يتقدم على المخصوص، نحو: «نِعمَ رَجُلًا زَيدٌ»، ونحو: نِعْم قومًا معشره.
أما تقديم المخصوص على الفعل والفاعل فهذا جائز بالإجماع.
يجوز حذف المخصوص بالمدح أو الذم إذا دل عليه دليل.
