بسم الله الرحمن الرحيم
◆◇◆◇◆◇
[الفاعل]
تعريف الفاعل
لغة: هو عبارة عمن أوجد الفعل.
اصطلاحًا: عِبَارَةٌ عَنِ اسْمٍ صَرِيحٍ، أَو مُؤَوَّلٍ بِهِ، أُسْنِدَ إِلَيْهِ فِعْلٌ، أَو مُؤَوَّلٌ بِهِ، مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ بِالْأَصَالَةِ، وَاقِعًا مِنْهُ أَوْ قَائِمًا بِهِ.
(عِبَارَةٌ عَنِ اسْمٍ صَرِيحٍ) هذا يشمل الفاعل: الظاهر، والمضمر، والضمير: إما متصل أو منفصل، أو بارز، أو مستتر.
(أَو مُؤَوَّلٍ بِهِ) أي: مؤول بالصريح. والحروف التي تسبك مع ما بعدها بمصدر في باب الفاعل: «أن، وما» المصدريتان، «أنَّ» المشددة. أما «كي»، و«لو» المصدريتان فلا تدخلان هنا.
(أُسْنِدَ إِلَيْهِ فِعلٌ) مثلًا: «قام زيد» زيد فاعل وأسندنا إليه الحدث، وهو القيام.
(أَو مُؤَوَّلٌ بِهِ) أي: مؤول بالفعل كاسم الفاعل، والصفة المشبهة به، والمصدر، واسم الفعل، وأمثلة المبالغة، واسم التفضيل.
هذه الأشياء ترفع الفاعل، والأصل في العمل للأفعال.
(مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ) أي: أن العامل مقدم على الفاعل، فلو تقدم الفاعل يكون مبتدأ، والجملة بعده خبر.
(بِالْأَصَالَةِ) أي: تقدُّم الوصف أصلي وليس بعارض، فخرج بهذا «قَائِمٌ زَيدٌ»، فـ «قائم» وصف وقد تقدم لكنه ليس أصالة، إذ أصل هذا التركيب التأخير «زَيدٌ قَائِمٌ».
لكن لو قلنا: «أقائمٌ الزيدان» فهذا التركيب في محله وليس طارئًا، فيكون الوصف مبتدأ، و«الزيدان» فاعل سدَّ مسد الخبر.
(وَاقِعًا مِنْهُ أَوْ قَائِمًا بِهِ) هذا يفيد أن الفاعل على قسمين: واقع من الفاعل وهذا هو الأكثر، كـ«قَامَ زَيدٌ» فالقيام وقع منه، وَقائم به، كـ «مَاتَ عَمْرٌو». فالمراد قيام الحدث به وهو الموت، وليس أن عمرو أحدث الموت.
(وَاقِعًا مِنْهُ ) خرج نائب الفاعل؛ لأن الفعل وقع عليه وليس واقعًا منه أو قائمًا به.
من أحكام الفاعل
- أنه عمدة فلا يجوز حذفه.
- ألَّا يتأخر عامله عنه، فلا بد أن يتقدم العامل على الفاعل، فإذا تقدم الاسم على الفعل فإنه لا يكون فاعلًا، ولكنه يكون مبتدأ، والجملة بعده خبر.
-أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع، فإذا أسند الفعل إلى مثنى أو جمع فإنه يجرد من علامة التثنية والجمع، وهذه طريقة الجمهور، وإما إلحاق العامل ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو نون النسوة مع وجود الفاعل الظاهر، فهذه لغة «أكلوني البراغيث».
- أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُؤَنَّثًا لَحِقَ عَامِلَهُ تَاءُ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةُ إِن كَانَ فِعلًا مَاضِيًا، أَوِ المُتَحَرِّكَةُ إِن كَانَ وَصفًا. وإن كان فعلًا مضارعًا مسندًا للمؤنث، فيؤتى بالتاء في أوله.
وإلحاق تاء التأنيث الساكنة على قسمين: جائز، وواجب.
فالجائز:
-أَن يَكُونَ الْمُؤَنَّثُ اسْمًا ظَاهِرًا مَجَازِيَّ التَّأْنِيثِ، والتأنيث أرجح.
- أَن يَكُونَ المُؤَنَّثُ اسْمًا ظَاهِرًا حَقِيقِيَّ التَّأْنِيثِ، وَهُوَ مُنْفَصِلٌ مِنَ الْعَامِلِ بِغَيْرِ «إِلَّا»، والتأنيث أرجح.
-أَن يَكُونَ الْعَامِلُ: «نِعْمَ»، أَو «بِئْسَ»، نَحْوُ: «نَعِمَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ»، وَ«نَعِمَ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ».
-أَن يَكُونَ الْفَاعِلُ جمع تكسير لمذكر كان أو مؤنثًا، فَمَن أَنَّثَ فَعَلَى مَعنَى الْجَمَاعَةِ، وَمَن ذَكَّرَ فَعَلَى مَعنَى الْجَمعِ.
وَيُسْتَثْنَى مِن ذَلِكَ جمع المذكر والمؤنث السالم فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما، فنأتي بالتاء في جمع المؤنث السالم وجوبًا، وتحذف من الفعل المسند إلى جمع المذكر السالم وجوبًا.
والواجب:
- الْمُؤَنَّثُ الْحَقِيقِيُّ التَّأْنِيثِ الَّذِي لَيْسَ مَفْصُولًا وَلَا وَاقِعًا بَعدَ «نِعمَ» أَو «بِئسَ».
- إذا أسند الفعل إلى ضمير متصل فيلزم التاء، سواء كان الفاعل مجازي التأنيث أو حقيقيًا، وإذا كان ضميرًا منفصلًا لا يؤتى بالتاء.
تنبيه: إذا اجتمع متعاطفان مذكر ومؤنث فالحكم للسابق منهما كما يؤخذ من كلامهم؛ لأن الثاني تابع للأول في الحكم فتقول: «قام زيد وهند» بترك التاء، و«قامت هند وزيد» بالتاء، نعم إن كان المؤنث السابق مجازي فالأحسن ترك التاء. قاله الفاكهي.
تنبيه آخر: إلحاق التاء في المستثنى المفرغ، يجب ترك التاء فيه في النثر كما نبه على ذلك ابن هشام، وعلَّل لذلك بقوله: (لِأَنَّ مَا بَعدَ «إِلَّا» لَيْسَ الْفَاعِلَ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ بَدَلٌ مِن فَاعِلٍ مُقَدَّرٍ قَبلَ «إِلَّا»، وَذَلِكَ الْمُقَدَّرُ هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ).
مواضع يكثر فيها حذف الفاعل:
- الاستثناء المفرغ.
- فاعل المصدر إذا لم يكن المصدر بدلًا من فعله، فإن كان المصدر بدلًا من فعله ففاعله مستتر فيه وجوبًا، نحو: «سقيًا لك».
- في باب النيابة عن الفاعل.
- فاعل «أفْعِل» في التعجب إذا دل عليه مقدم مثله.
