بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الخامس عشر
◆◇◆◇◆◇
تعريف العَلَم: مَا عُلِّقَ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ غَيرَ مُتَنَاوِلٍ مَا أَشبَهَهُ.
(مَا عُلِّقَ عَلَى شَيْءٍ) شامل للمعرفة والنكرة.
(بِعَيْنِهِ) أخرج النكرة.
(غَيرَ مُتَنَاوِلٍ مَا أَشبَهَهُ) مخرج لبقية المعارف، فإنها متناولة لأمور متعددة بوضع واحد.
ويشكل على هذا العَلم المشترك كـ«زيد، زينب» فزيدٌ يتسمى به أكثر من واحد، وزينب يتسمَّى به أكثر من واحدة، وقد استفسرت من والدي رَحِمَهُ الله، فقال: هذا علَم؛ لأنه لا يصدق على كل رجل أنه زيد، ولا على كل امرأة أنها زينب، أو بهذا المعنى.
أي: لا يراد به الشمول كالنكرة، النكرة يراد بها الشمول والشيوع.
أقسام العلم بِاعْتِبَارِ تَشَخُّصِ مُسَمَّاهُ وَعَدَمِ تَشَخُّصِهِ إِلَى قسمَيْنِ:
العلم الشخصي: ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره كَـ«زَيدٍ».
والعلم الجنسي: ما وضع لجنس من الأجناس، كـ«أسامة» للأسد.
وأحكام علم الجنس وعلم الشخص تتفق في الأحكام اللفظية وذلك فيما يلي:
علم الجنس يقع مبتدأ مثل: «أسامة مفترس»، ويمتنع من «أل» كعلم الشخص لا يقال: «الأسامة»، ومن الإضافة، و من الصرف إذا كان معه علة لفظية كالتأنيث «أسامة»، وكوزن الفعل، ويأتي منه الحال، مثل: «هذا أسامة مقبلًا» مقبلًا: حال لأسامة، والحال يشترط في صاحبه أن يكون معرفة، و لا يكون نكرة إلا بمسوغ من المسوغات. فدل هذا على أن العلم الشخصي: علم في اللفظ والمعنى، والعلم الجنسي: علم في اللفظ نكرة في المعنى.
العلم ينقسم باعتبار ذاته إلى: مفرد، ومركب.
المفرد في باب العلم: ما ليس بمركب.
والمركب ثلاثة أقسام:
-مركب تركيب إضافة كـ«عبدالله»، وَحُكمُهُ: أَن يُعرَبَ الْجُزْءُ الأَوَّلُ مِن جُزْءَيْهِ بِحَسَبِ العَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ، وَيُخْفَضَ الثَّانِي بِالإِضَافَةِ دَائِمًا.
-مركب تركيب مزجي: حكمه يعرب إعراب ما لا ينصرف بالضمة رفعًا وبالفتحة نصبًا وجرًّا، والمانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي.
-مركب تركيب إسنادي: وهُوَ مَا كَانَ جُملَةً فِي الأَصْلِ، وحكمه: أنه يُحكى على ما كان عليه قبل النقل، بمعنى أنه لا يُغيَّر فيه شيءٌ؛ لأن العوامل لا تؤثِّرُ فيه تأثيرًا ظاهرًا ولكن تقديريًّا، فتبقى الجملة كما كانت قبل النقل، وتُعرب بحركة مقدرة على آخرها منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية.
ينقسم العلم إلى: اسم: وهو ما ليس بكنية ولا لقب، والاسم هو الغالب، فليس كل الناس عنده كنية و لقب. وكنية: والكنية ما صُدِّر بـ«أب»، و«أم». ولقب: وهو ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته.
قواعد:
إذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب تقديم الاسم في الأفصح.
-إذا اجتمع الاسم والكنية فلا ترتيب بينهما.
-إذا اجتمع الكنية مع اللقب لا ترتيب بين الكنية واللقب.
-إذا اجتمعت الثلاثة: (الاسم، والكنية، واللقب) قال الفاكهي رَحِمَهُ الله: يظهر وجوب تأخير اللقب على الكنية كما يظهر من كلامهم. «شرح متممة الآجرومية» (81).
قواعد أيضًا:
-إذا كان الاسم واللقب مضافين أو الأول مفردًا والثاني مضافا أو العكس فالثاني يكون تابعّا للأول على أنه بدل منه، أو عطف بيان عليه، ويجوزأيضًا قطعه بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أو بالنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف.
-وإذا كان اللقب والاسم مفردين فالكوفيون والزجاج على جواز الوجهين الاتباع والإضافة، وجمهور البصريين على وجوب الإضافة، وابن هشام يرجح قول الكوفيين.
