جديد الرسائل

السبت، 25 يناير 2025

(82) اللغة العربية

 

                   شروط بناء أمس عند الحجازيين

 

 وقد جمعها بعضهم في بيتين، فقال:

بِخَمْسِ شُرُوطٍ فَابْنِ أَمْسِ بِكَسْرَةٍ

...

إِذَا مَا خَلَا مِنْ أَلْ وَلَمْ يَكُ صُغِّرًا

وَثَالِثهُمَا التَّعْيِينُ فَاعْلَمْهُ يَا فَتَى

...

وَلَيْسَ مُضَافًا ثُمَّ جَمْعًا مُكَسَّرًا

 هذه خمسة شروط إذا توفرت في «أمس» فإنه يبنى على الكسر عند الحجازيين:

(إِذَا مَا خَلَا مِنْ أَلْ) هذا الشرط الأول: أن يخلو «أمس» من «أل»؛ لأن «أل» لتعريف العهد، ما هي خاصة باليوم الذي يليه يومك مباشرة.

قال الصبان في «حاشيته على شرح الأشموني» (1/95): المقرون بأل العهدية فهو لليوم الماضي المعهود بين المتخاطبين وليَهُ يومك أم لا. اه.

فإذا قلنا مثلًا: «خرجنا بالأمس» ونقصد يومًا في الأسبوع الماضي فهذا لا يراد به التعيين، ولكن المراد اليوم المعهود عندك. وقال الله تعالى: ﴿كأن لم تغن بالأمس﴾ فهنا تكون(أمس) في المثالين معربة على اللغتَين لغة الحجاز وبني تميم؛ لأنه ليس المراد اليوم الذي قبل اليوم الذي أنت فيه. فالحركة فيه حركة إعراب.

وقد ذكر بعضهم لُغزًا في (الأمس-أمس) قال الصبان في «حاشيته على شرح الأشموني» (1/95): وفيها ألغز ابن عبد السلام بقوله: ما كلمة إذا عُرِّفت نُكرت وإذا نكرت عرفت؟

قال الصبان: ومراده بالأول حالة اقترانه بأل، وبالثاني حالة بنائه فاعرفه.

الشرط الثاني: (وَلَمْ يَكُ صُغِّرًا) ألَّا يكون مُصَغَّرًا، فإذا صُغِّرَ فإنه يكون معربًا، مثل: «كان أُمَيسُنا سعيدًا».

الشرط الثالث: (وَثَالِثهُمَا التَّعْيِينُ فَاعْلَمْهُ يَا فَتَى) يُبنى أمس عند الحجازيين إذا أُريد به اليوم الذي قبل يومك.

الشرط الرابع: (وَلَيْسَ مُضَافًا) ألَّا يكون مضافًا، فإذا أضيف أعرب، مثل: «ذهب أمسنا»، و«انتهى أمسنا على خير».

الشرط الخامس: (ثُمَّ جَمْعًا مُكَسَّرًا) ألَّا يكون جمع تكسير، فإذا كان جمع تكسير، فإنه يكون معربًا، مثل: «كان أموسنا سعيدة». وأمس يجمع على: أموس وآمس وآماس، كما في «المعجم الوسيط».

هذه خمسة شروط لبناء «أَمسِ» على الكسر عند الحجازيين.

 فإن فُقِدَ شرطٌ من هذه الشروط فلا خلاف بينهم في إعرابه وصرفه. 

قال ابن هشام في «شرح شذور الذهب»(129): إِذا أُرِيد بأمس يَوْم مَا من الْأَيَّام الْمَاضِيَة أَو كُسِّر أَو دَخلته أل أَو أضيف أُعرب بِإِجْمَاع.

وقال الصبان في «حاشيته على شرح الأشموني» (1/95): فإن فُقد شرط من الشروط المتقدمة فلا خلاف في إعرابه وصرفه.

[مقتطف من دروس شرح قطر الندى لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]