شبهة لمجيزي كشف المرأة يديها ووجهها عند خروجها
هناك حديث يتشبَّث به بعض النساء على جواز خروج المرأة، ويدها ووجهها مكشوفان، وهو ما يلي:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيه.
رواه أبو داود من طريق سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ بْنِ دُرَيْكٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، به.
والحديث ضعيف؛ سعيد بن بشير ضعيف، وفيه انقطاع.
قال أبو داود عَقِبَهُ: هَذَا مُرْسَلٌ؛ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
ثم الحديث معل بالإرسال؛ فسعيد بن بشير قد خالفه من هو أرجح منه، وهو هشام بن أبي عبدالله الدستوائي، فروى الحديث مرسلًا، وهشام من أثبت الناس في قتادة، فيكون المرفوع معلًّا بعلةٍ قادحة.
حتى إن والدي رَحِمَهُ اللهُ ذكر أن الشيخ الألباني رَحِمَهُ اللهُ جعل طريق هشام الدستوائي متابعة لحديث سعيد بن بشير، فقال والدي رَحِمَهُ اللهُ: هذه الطريق تُعل طريق سعيد بن بشير؛ لأنه ضعيف، ولأن هشامًا من أثبت الناس في قتادة.
فأثبت الناس في قتادة ثلاثة: شعبة، وهشام بن أبي عبدالله الدستوائي، سعيد بن أبي عروبة.
وفائدة معرفة الأثبات:
أنه عند اختلاف الرواة تُرجح رواية من قيل فيه: إنه أثبت الناس في فلان، هذه فائدة. فكيف إذا كان المخالف ضعيفًا؟ يكون أشد ضعفًا.
ونحن ما عندنا شك أنه يجب على المرأة أن تستر جميع جسدها عند خروجها، كما ثبت عن عبدالله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «المَرْأَةُ عَوْرَةٌ؛ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» رواه الترمذي (1173)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (273)، ووالدي في «الصحيح المسند» (863) رحمهما الله.
وسواء كانت مُحْرِمَة أو ليست مُحْرِمَة.
والحمد لله على نعمة العلم، وقد وجدنا من لا تفهم الدين، أو من عندها جهل مركب تُجادل وتُجاذب في هذه المسألة.
نسأل الله أن يثبتنا على الدليل، ونسأله التوفيق والسداد.
