النَّوْعُ الرَّابِعُ: الْمُسْنَدُ
تعريف الحاكم للمسند: هُوَ: مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
تعريف المسند عند الخطيب: هُوَ مَا اتَّصَلَ إِسنَادُهُ إِلَى مُنْتَهَاهُ. وهذا أعم وأشمل مما قبله؛ لأنه سواء كان مرفوعًا أو موقوفًا على الصحابي أو من دونه، وعلى هذا التعريف المسند والمتصل عند الخطيب شيء واحد، وطريقة الذين ألَّفُوا في المسانيد تأباه؛ فإنهم لم يُدخلوا في المسانيد الموقوفات ولا المقطوعات.
تعريف المسند عند ابن عبد البر: أَنَّهُ الْمَرْوِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءٌ كَانَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْقَطِعًا، وهذا التعريف ليس بينه وبين المرفوع فرق، فهو يشمل: المرفوع، والمرسل، والمنقطع، والمعضل.
وقد تعقب الحافظُ ابنُ حجر ابنَ عبد البر على هذا في كتابه «نزهة النظر» (142).
تعريف الحافظ ابن حجر للمسنَد: مرفوع صحَابيٍّ بسَنَدٍ ظَاهِره الاتّصَال.
أحسن التعاريف: تعريف الحاكم والحافظ ابن حجر.
وهل المسند من قسم الصحيح أو من قسم الضعيف؟
بحسب سنده، فإذا كان سنده ضعيفًا يكون ضعيفًا، وإذا كان صحيحًا يكون صحيحًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
النَّوْعُ الْخَامِسُ: الْمُتَّصِلُ
تعريف المتصل: ما اتصل سنده إلى منتهاه، سواء إلى النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أو الصحابي أو التابعي.
والبيقوني رحمه الله يقول في تعريف المسند والمتصل:
|
والُمسنَدُ الُمتَّصِلُ الإسنادِ مِنْ |
___ |
رَاوِيهِ حَتَّى المُصْطَفَى وَلَمْ يَبِنْ |
|
وَمَا بِسَمْعِ كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِل |
... |
إسْنَادُهُ لِلْمُصْطَفَى فَالْمُتَّصِل |
ولم يفرق البيقوني بين المسند والمتصل.
-المتصل ينفي الإرسال والانقطاع، إذا كان مرسلًا أو منقطعًا، فلا يقال فيه: متصل؛ لأنه ما اتصل إسناده، وهكذا أيضًا ينفي المعلق والمعضل، والمدلَّس.
هل المتصل من قسم الصحيح؟ بحسب سنده.
ــــــــــــــــــــــــــ
النَّوْعُ السَّادِسُ: الْمَرْفُوعُ
تعريفه: هُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا مِنهُ أَوْ فِعْلًا عَنْهُ أو تقريرًا أو صفة، فالسنة تشمل القول والفعل والتقرير والصفة، فما كان كذلك فهو مرفوع، سَوَاءٌ كَانَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْقَطِعًا أَوْ مُرْسَلًا أو ضعيفًا.
وهل المرفوع من قسم الصحيح أو الضعيف؟ بحسب سنده.
تعريف المرفوع عند الخطيب: (هُوَ مَا أَخْبَرَ فِيهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خرج بهذا عند الخطيب المرسل؛ لسقوط الصحابي، والمعضل إذا كان السقط من جهة الصحابي، مثل: إذا أرسله تابعُ التابعي، فإذا سقط الصحابي والتابعي فيكون الحديث معضلًا.
ــــــــــــــــــــــــــ
النَّوْعُ السَّابِعُ: الْمَوْقُوفُ
تعريفه: ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، وزاد بعضهم: أو تقريره أو صفته.
هذا تعريف الموقوف.
إذا أُطلق الموقوف فهو خاص بالوقوف على الصحابي وأما من دون الصحابي فيقيَّد.
وقد أطلق المحدثون الآثار على المرفوع والموقوف. ولكنه اشتهر عند المتأخرين التفرقة في التسمية، فأطلقوا الأثر على الموقوف، ولا يطلقونه على المرفوع، المرفوع يسمى حديثًا وخبرًا، والموقوف على الصحابي يسمى أثرًا، والأحسن أن يمشي الباحث على الشيء المألوف، والله أعلم.
هل الموقوف من قسم الصحيح؟ بحسب سنده؛ قد يكون صحيحًا، وقد يكون إسناده متصلًا، وقد يكون منقطعًا أو معضلًا، وقد يكون ضعيفًا.
