◆◇◆◇◆◇
[«ظن» وأخواتها]
وهي: «ظَنَّ، وَرَأَى، وَحَسِبَ، وَدَرَى، وَخَالَ، وَزَعَمَ، وَوَجَدَ، وَعَلِمَ» كذا في شرح القطر.
عمل «ظن» وأخواتها: تنصب المبتدأ والخبر.
تُسمَّى أفعال القلوب؛ لأن معانيها قائمة بالقلب. وخرج بقيد أفعال القلوب إذا كانت لغير هذا المعنى فلا تتعدى إلى مفعولين.
ثم ليس كل فعل من أفعال القلوب ينصب مفعولَيْنِ، فأفعال القلوب ثلاثة أقسام: ما لا يتعدى بنفسه، نحو: فكَّر وتفكَّر، وما يتعدى لواحد نحو: عرف وفهم، وما يتعدى لاثنين.
معاني «ظن» وأخواتها: «ظن، وحسب، وخال» الغالب فيها كونها للرجحان.
و«وجد، ودرى، وألفى، وتعلم» هذه الأفعال لليقين.
«ظن» تأتي للرجحان، وهو الأصل، وتأتي لليقين فتنصب مفعولين. وقد تأتي بمعنى اتهم فتنصب مفعولًا واحدًا.
«رأى» تأتي لليقين -بمعنى: علم وهو الكثير-، وبمعنى ظن وهو قليل، وتأتي حُلْمية، و في هذه الثلاث الحالات تتعدى إلى مفعولين. وتأتي بمعنى: الرؤية البصرية بالعين. فتتعدى إلى مفعولٍ واحدٍ. وتأتي بمعنى: الرأي، فتارة تتعدى لمفعولين، وتارة إلى واحدٍ هو مصدر، ثانيهما مضافًا إلى أولهما. وبمعنى: إصابة الرئة، وتتعدَّى إلى مفعول واحد.
«حسب» من أفعال الرجحان، وقد تأتي لليقين، ويعرف أنها لليقين بالقرينة.
«درى» قد يأتي بمعنى: علم، ويتعدى حينئذٍ إلى مفعولين، ونفى بعضهم وقوعه بمعنى: علم، ووجَّهُوا ما جاء من نصبها لمفعولين أنه بالتضمين. والْأَكْثَر فِي «درى» أَن تتعدى إلى وَاحِد بِالْبَاء. وتتعدى إلى الْكَاف وَالْمِيم بِوَاسِطَة همزَة النَّقْل.
وإذا وقع بعد همزة استفهام تعدت إلى المفعول الأول بنفسِها وإلى الثاني بالباء.
و إذا جاء بعد «درى» اسم استفهام فتتعدى إلى ثلاثة مفاعيل.
«خال» أي: ماضي يخال، لا ماضي يخول بمعنى: يتكبر. وإذا كانت بمعنى تكبر، فتكون لازمة.
والأصل في «خال» أنها من أفعال الرجحان، وقد تأتي لليقين، ومن معاني «خال» ظلع، ومضارعها يخال، وقيل: تأتي بمعنى نظر، ومضارعها يخيل، وخال يخول بمعنى عهد فمن ذوات الواو.
«زعم» بمعنى: «ظن»، ومن معاني «زعم»: (كفل، رأس، سمن، هزل).
«وجد» من أفعال اليقين، وقد تخرج عن هذا، فتأتي بمعنى: حزن، وحقد، وغضب...
«علم» تأتي بمعنى: «ظن»، والأصل أنها لليقين، وقد تأتي بمعنى: عرف، فتتعدى لمفعول واحد.
الإلغاء: (عِبَارَةٌ عَن إِبطَالِ عَمَلِهَا فِي اللَّفْظِ وَالْمَحَلِّ لِتَوَسُّطِهَا بَينَ المَفعُولَينِ أَو تَأَخُّرِهَا عَنْهُمَا) السبب في الإلغاء: توسط العامل بين المعمولين أو تأخره عنهما.
وإلغاء عمل هذه الأفعال جائز.
وفي حالة تقدُّمِ العامل على معموليه فيجب إعماله، خلافًا للكوفيين.
فعندنا ثلاثة أحوال لـ«ظن»وأخواتها:
· إن توسط العامل جاز إعماله وإلغاؤه، وإعماله وإلغاؤه سواء، كما جزم به ابن هشام.
· وإن تأخر عن معموليه جاز إعماله وإلغاءه، والإهمال أرجح بالاتفاق.
· وإن تقدم العامل على معموليه، فالذي رجحه ابن هشام رَحِمَهُ اللهُ أنه يجب إعماله ولا يجوز إهماله، خلافًا للكوفيين الذين يرون جواز الأمرين: الإعمال والإهمال.
التعليق: (عِبَارَةٌ عَن إِبطَالِ عَمَلِهَا لَفظًا لَا مَحَلًّا).
والسبب في التعليق: اعتِرَاض مَالَهُ صَدرُ الْكَلَامِ بَينَهَا وَبَينَ مَعمُولَيهَا.
والأدوات التي لها صدر الكلام في باب التعليق: «لا، وإن، وما» النافيات، ولام «الابتداء، والقسم»، والاستفهام.
