(52) سِلْسَلَةُ المَسَائِلِ النِّسَائِيَّة

                               

                     حكمُ الولاية للمرأة

روى البخاريعَنْ أَبِي بَكْرَةَ وهو نفيع بن الحارث رضي الله عنه ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.

هذا الحديث من الفوارق بين الرجل والمرأة وأن المرأة ليس لها  الرئاسة  ولا ولاية المناصب ولا الوزارة ولا غير ذلك من مناصب الإمارة .

وكم يترتب من مفاسد على ولاية المرأة من إخلالٍ بمسئوليتِها في بيتها ورعاية أولادها، وظهورها أمام الرجال والتخاطب معهم وقد قال تعالى :﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾.

قال الشوكاني في السيل الجرار (1/817):

قد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن ناقصات عقل ودين ومن كان بهذه المنزلة لا يصلح لتولي الحكم بين عباد الله وفصل خصوماتهم بما تقتضيه الشريعة المطهرة ويوجبه العدل فليس بعد نقصان العقل والدين شيء ولا يقاس القضاء على الرواية فإنها تروي ما بلغها وتحكي ما قيل لها.

 وأما القضاء فهو يحتاج إلى اجتهاد أصحاب الرأي وكمال الإدراك والتبصر في الأمور والتفهم لحقائقها وليست المرأة في وِرد ولا صدر من ذلك.

ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح  ثم ذكر حديث أبي بكرة السابق .

قال:فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عزوجل فدخوله فيها دخولا أوليا.اهـ.

وفي حديث أبي بكرة من الفوائد: أن المرأة لا تؤم الرجال.