هل يترخص برُخص السفر إذا كان في معصية، كقصر الصلاة، والمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن؟
الأدلة ظاهرها العموم لمن سافر ولو كان سفر معصية، سافر مثلًا للتجارة في أموال ربوية، أو في مخدرات، يقصر الصلاة ويمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وله أن يُفطر في نهار رمضان، ويترخص بسائر رخص السفر؛ لأن الأدلة عامة، بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا كان في سفر معصية لا يترخص برخص السفر، قالوا: من باب التضييق عليه.
والصحيح الأول على ظاهر الأدلة أنه يترخص برخَص السفر، وهو قول جماعة من أهل العلم، وهذا ما استفدناه من والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ اللهُ.
وهو اختيار شيخ الإسلام.
ومن نصوص كلامه رحمه الله في «مجموع الفتاوى»(24/109): وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ جَعَلَ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ مَشْرُوعًا فِي جِنْسِ السَّفَرِ وَلَمْ يَخُصَّ سَفَرًا مِنْ سَفَرٍ.
وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ؛ فَإِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ قَدْ أَطْلَقَا السَّفَرَ. ثم ذكر جملة من الأدلة في الرخصة للمسافر الفطر.
ثم قال: وَلَمْ يَذْكُرْ قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَقْيِيدَ السَّفَرِ بِنَوْعٍ دُونَ نَوْعٍ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مُعَلَّقًا بِأَحَدِ نَوْعَيْ السَّفَرِ وَلَا يُبَيِّنُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ذَلِكَ؟! بَلْ يَكُونُ بَيَانُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُتَنَاوِلًا لِلنَّوْعَيْنِ.
