من النصح للأمة ذِكْرُ من أخرج الحديث
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة «بلوغ المرام»: (وَقَدْ بَيَّنْتُ عَقِبَ كُلِّ حَدِيْثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الأَئِمَةِ؛ لِإِرَادَةِ نُصْحِ الأُمَّةِ).
فيه بيان الحافظ ابن حجر سببَ ذِكْرِ من أخرج الحديث.
وهذا نستفيد منه: أن عزو الحديث إلى من أخرجه من النصح للأمة.
فإذا ذكرتِ حديثًا يحسُن أن يقال: أخرجه البخاري ومسلم إذا كان في «الصحيحين»، وإن كان في أحدهما أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أو في غيرهما، أخرجه فلان.. ، هذا من النصح للأمة.
وقد علَّق العلامة الصنعاني رَحِمَهُ الله في «سبل السلام»(1/83) على كلام الحافظ وزاده توضيحًا، فقال: وَذَلِكَ أَنَّ فِي ذِكْرِ مَنْ أَخْرَجَهُ عِدَّةَ نَصَائِحَ لِلْأُمَّةِ:
مِنْهَا: بَيَانُ أَنَّ الْحَدِيثَ ثَابِتٌ فِي دَوَاوِينِ الْإِسْلَامِ.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ قَدْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَئِمَّةُ الْأَعْلَامُ.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ قَدْ تَتَّسِعُ طُرُقُهُ وَبَيَّنَ مَا فِيهَا مِنْ مَقَالٍ مِنْ تَصْحِيحٍ وَتَحْسِينٍ وَإِعْلَالٍ.
وَمِنْهَا: إرْشَادُ الْمُنْتَهِي أَنْ يُرَاجِعَ أُصُولَهَا الَّتِي مِنْهَا انْتَقَى هَذَا الْمُخْتَصَرَ.
