لا يجوز أن تكون (الواو) واو المعية إذا لم يتقدمها فعل أو ما فيه حروفه ومعناه.
مثال ذلك: «هذا لك وأباك». واسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وهو «أشير»، لكنه ليس فيه حروفه، أي: ليس فيه حروف الفعل.
والصواب في المثال أن يقال: «هذا لك ولأبيك» على رأي الجمهور.
ويجوز «هذا لك وأبيك» على مذهب بعض النحويين الذين لا يشترطون في المعطوف على المخفوض إعادة الخافض.
وقد منع الجمهور من العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض، وبه جزم ابن هشام في «القطر».
وبعضهم لا يشترط هذا، وهو الذي اختاره ابن مالك.
قال ابن مالكٍ رَحِمَهُ الله في «الألفية»:
وعود خافض لدى عطف على |
۞۞۞ |
ضمير خفض لازمًا قد جُعلا |
وليس عندي لازمًا إذ قد أتى |
۞۞۞ |
في النظم والنَّثْرِ الصحيح مثبَتا |