التحري في نشر الأحاديث
يقول النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رواه البخاري (1291)، ومسلم (4) عَنِ المُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
نستفيد من هذا الحديث: التحري في النقل عن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، والتحري في نشر الرسائل التي تتضمن الأحاديث، فالمؤلف يتحرى فيما يكتب وينقل، والواعظ يتحرى ما يحدِّث به، الذي ينشر الرسائل عليه أن يتحرى.
ومن لا يتحرى ولا يتثبت من صحتِها له نصيب من هذا الحديث، فقد بوب ابن حبان في «صحيحه» (1/220): فَصْلٌ ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمَنْ نَسَبَ الشَّيْءَ إِلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِصِحَّتِهِ.
وتكلم على هذه المسألة الشيخ الألباني رَحِمَهُ اللهُ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (1/51)، وقال في آخر كلامه: فتبين مما أوردنا أنه لا يجوز نشر الأحاديث وروايتها دون التثبت من صحتها.
وقال والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ اللهُ في «شرح مختصر علوم الحديث»(206): الكاذب على الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتبر مرتكبًا لكبيرة، وهكذا الكاتب الذي يكتب الأحاديث ولا يتحرى.
واستدل بحديث «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ». اهـ.
وهذا الحديث رواه مسلم في مقدمة «صحيحه» (1/8) عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
فهذا ترهيب في التساهل في نشر الرسائل، ونشر الأحاديث من غير تحري ولا تثبت، والله أعلم.