بسم الله الرحمن الرحيم
◆◇◆◇◆◇
النائب عن الفاعل: هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله.
والنائب عن الفاعل ينقسم إلى قسمين: ظاهر ومضمر، والمضمر على قسمين: متصل ومنفصل.
أسباب حذف الفاعل وإقامة المفعول به مقامه:
-الجهل به.
-أو لغرض لفظي، والمحافظة على السجعة.
-أو لغرض معنوي، وهو: ألَّا يتعلق بذكره غرض.
أحكام النائب عن الفاعل هي أحكام الفاعل:
- فيصير مرفوعًا بعد أن كان منصوبًا.
- وعمدة بعد أن كان فضلة، والعمدة: أحد جزئي الجملة.
- وواجب التأخير عن الفعل؛ لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، فكذلك نائب الفاعل يجب تأخره عن الفعل.
-ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثًا.
نيابة ثلاثة أشياء عن الفاعل إذا لَم يَكُنْ فِي الْكَلَامِ مَفعُولٌ بِهِ:
الأصل في النيابة عن الفاعل أن يكون مفعولًا به، فإذا لم يكن المفعول به موجودًا جاز نيابة ثلاثة الأشياء:
-الظّرْفُ.
-الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ.
- الْمَصدَرُ. قال الفاكهي في « مجيب الندى إلى شرح قطر الندى»(2/78): فُهِمَ من تخصيصه النيابة بما ذُكِرَ، أنه لا يجوز نيابة الحال، ولا التمييز ولا المستثنى، ولا المفعول له ولا المفعول معه. اهـ.
وهل فيه أولوية لِمَا ذُكِرَ؟
قال الفاكهي في « مجيب الندى إلى شرح قطر الندى»(2/78): أفهمَ – ابن هشام- عطفه لهذه الأشياء بـ «أو» أنه لا أولوية لبعض منها على بعض.
واختار في «الجامع» تبعًا لابن عصفور أولوية المصدر.
شروط نِيَابَةُ الظَّرْفِ وَالمَصدَرِ عن الفاعل:
- أَن يَكُونَ مُخْتَصًّا، والتخصيص يكون بالوصف ، ويكون بالإضافة.
-أَن يَكُونَ مُتَصَرِّفًا لَا مُلَازِمًا لِلنَّصبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ –أي:أحيانًا يكون ظرفًا، و غير ظرف، نحو: رمضان- أَوِ المَصدَرِيَّةِ- أي: يأتي مصدرًا وغير مصدرٍ-.
فإذا كان الظرف ملازمًا للظرفية فلا يصح أن يدخل في باب النيابة عن الفاعل، مثال ذلك «إذا» لا يقال: «يجاء إذا جاء زيد»، وكذلك عندك، ومعك، وثَمَّ.
ومثال المصدر الذي لا يصلح أن يكون نائب فاعل: «سبحان الله»، و«معاذ الله»؛ لأنهما ملازمان للنصب على المصدرية.
-أَلَّا يَكُونَ الْمَفْعُولُ بِهِ مَوْجُودًا.
وقد ذهب الكوفيون إلى جواز نيابة الجار والمجرور مع وجود المفعول به، وحجتهم قول الشاعر:
وَإِنَّمَا يُرْضِي الْمُنِيبُ رَبَّهُ... مَا دَامَ مَعنِيًّا بِذِكرٍ قَلبَهُ
وقراءة أَبِي جَعْفَرٍ ﴿لِيُجْزَى قَومًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. فَأُقِيمَ «بِمَا» وَ«بِذِكرٍ»، مَعَ وُجُودِ «قَومًا» وَ«قَلبَهُ».
وقد أُجيب عن الآية بأنها قراءة شاذة، وبأن النائب عن الفاعل ضمير مستتر، و«قومًا» مفعول به ثانٍ، وهذا جائز، فهذه الآية عنها جوابان.
والجواب عن البيت بأنه ضرورة.
ويشترط أيضًا في الجار والمجرور ألَّا يلزم وجهًا واحدًا في الاستعمال كـ«مذ» فإنه يختص بالدخول على الزمان، و«رب» فإنها تختص بالنكرة، وألَّا يكون الجار والمجرور للتعليل. يراجع «الفواكه الجنية»(111) للفاكهي، و«الكواكب الدرية» (1/509).
ومن حروف الجر التي تأتي للتعليل: اللام، والباء، ومِن. فإذا كانت للتعليل لا يصح أن تكون مع مجرورها نائب فاعل.
تغيير صيغة الفعل الماضي والمضارع عند حذف الفاعل
-إذا كان الفعل ماضيًا: ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإذا كان مبتدأ بتاء زائدة فتشارك في الضم ثانية «تُعُلِّمَتِ الْمَسْأَلَةُ»، وإذا كان أوله همزة وصل ضم أوله وثالثة«انطُلِقَ».
وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيًا معتل الوسط، أي: وسطه حرف علة، نحو: «قال، باع، صام» فيجوز فيه ثلاث لغات، اللغة الفصحى كسر ما قبل الألف فتنقلب الألف ياء «قيل، بيع، صيم».
الثَّانِيَةُ: إِشمَامُ الْكَسرِ شَيْئًا مِنَ الضَّمِّ تَنْبِيهًا عَلَى الأَصْلِ، وَهِيَ لُغَةٌ فَصِيحَةٌ أَيْضًا لكن الكسر أفصح.
اللغة الثَّالِثَةُ: إخلَاصُ ضَمِ أَوَّلِهِ فَيَجِبُ قَلبُ الْأَلِفِ وَاوًا، فَتَقُولُ: «قُولَ، وَ«بُوعَ»، وهذه لغة لكنها قليلة.
-إذا كان الفعل مضارعًا: يضم أوله ويفتح ما قبل آخره.
- أما فعل الأمر فلا يدخل في باب النيابة؛ لأن صيغته لا تبنى للمفعول؛ لفساد المعنى. قاله الفاكهي في «الفواكه الجنية» (109).
