الإمارة في الحَضَر
استفدنا من
والدي الشيخ مقبل رحمه الله أن الإمارةَ في الحَضَر غير مشروعة لا تجوز.
وأن الإمارة في الحضر تشتت شمل المسلمين
قال:وعندما نزلنا مصر رُبَّ ثلاثة ولهم أمير، إلا إذا كان منصوبا من قبل الرئيس .
قال :أما
الإمارة في السفر فهي مشروعة . فقد روى أبوداود (2608)عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ».
هذا ما
أفاده الوالد رحمه الله .وكان يكررُ في دروسه إنكاره على الحزبيين الإمارة في
الحضَر .
------
قلت :وفي
فتاوى اللجنة الدائمة(23/402):هل تجوز إمارة الحضر؟ أي: معلوم أنه يكون من السنة
إذا كان ثلاثة في سفر أن يكون أحدهم عليهم أميرا، فهل يجوز أن يكون هناك أمير على
مجموعة في بلدهم، وليسوا بمسافرين بل هم مقيمون؟
ج: صحعن النبي
صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: «إذا خرج ثلاثة في سفرفليؤمروا أحدهم » رواه أبو داود بإسناد
حسن.
وهذا كما هو ظاهر الحديث في السفر، أما الحضر فإن
الإمارة تكون لمن ولي أمر البلد بولاية شرعية وكل أمير بحسبه.اهـ.
