قواعد في الجرح والتعديل:
-قاعدة: التعديل لا يلزم فيه أن يُذكر السبب؛ لأن تعداد أسبابه يطول، فَقُبِلَ إطلاق التعديل.
-قاعدة: لا يقبل الجرح إلا مفسرًا، يقول: ضعيف، ويزيد مثلًا: سيء الحفظ؛ لأن كلمة ضعيف جرح مبهم.
والسبب: اختِلَافِ النَّاسِ فِي الأَسبَابِ المُفَسِّقَةِ؛ لأنه قد يَجرح بشيء وهو لا يُجرح به في حقيقة الأمر، ولأنه قد يكون ضعيفًا عنده وغيره يوثقه.
-قاعدة: الجرح المبهم يُقبل إذا لم يعارضه تعديل.
مسألة يوجد كثيرًا في كتب الجرح والتعديل جرحًا غير مفسر:
أجاب عنه ابن الصلاح: بأننا إذا لم نكتفِ بهذا الجرح المبهم فيُتوقف في حديث الراوي، أي: ولا يُقبل.
وتعقبه الحافظ ابن كثير: بأنه لا يُتوقف فيه، بل يُسلم لأهل الشأن من أئمة الجرح والتعديل، فيُقبل الجرح المبهم من غير ذكر أسباب؛ لأن أهل الحديث لا يتكلمون فيه إلا بإنصاف ونصح وخبرة، فلا يتكلمون فيه عن هوًى.
(مِن غَيرِ ذِكرِ أَسبَابٍ) قال والدي رَحِمَهُ اللهُ في «السير الحثيث»(185): يعني: إذا لم يعارضه توثيق. اهـ.
أي: أن الجرح المبهم من أئمة الحديث يؤخذ به إذا لم يعارضه تعديل.
لفظة (كذاب) جرح مفسر وليس مبهمًا. وقد قال بعضهم: إنه من باب الجرح غير المفسر. قالوا: لأنه قد يقال: كذب فلان، وهم يعنون: أخطأ فلان. ولكن إطلاق الكذب على الخطأ قليل، فهذه اللفظة جرح مفسر، وهي من أسوء وأشد عبارات التجريح.
-قاعدة: إِذَا تَعَارَضَ جَرْحٌ وَتَعْدِيلٌ فيقدم الجرح إذا كان مفسرًا.
-قاعدة: لَو قَالَ الراوي: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، لَا يَكُونُ ذَلِكَ تَوثِيقًا لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وهذا لا يكفي؛ لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره.
هل رواية العدل عن الراوي يكون تعديلًا له؟ والجواب: لا يكون تعديلًا له ولا توثيقًا؛ لأن هناك رواة نُصَّ على تحرِّيهم وأنهم لا يروون إلا عن ثقة، ولكن هذا في الغالب، ومنهم من يروي عن الضعيف لا احتجاجًا به لكن في الشواهد أو لبعض الأسباب الأخرى كمعرفة حديثه.
-قاعدة: إذا أفتى العالم أو عمل على ما يوافق حديث لا يستلزم تصحيحه له.
فلا يستلزم تصحيحه له على الصحيح؛ لأنه محتمل أنه اعتمد على إجماع أو قياس أو استنبطه من حديث.
مسألة: (حُكمُ الحَاكِمِ المُشتَرِطِ العَدَالَةِ تَعدِيلٌ بِاتِّفَاقٍ) أي: إذا قبل شهادة شخص والحاكم لا يقبل شهادة إلا من كان عدلًا فيحكم بعدالته، ونبَّه والدي رَحِمَهُ اللهُ: أنه في الحديث بقي شيء آخر غير العدالة وهو الضبط، فلا بد أن ينظر قد يكون عدلًا وليس بضابط.
-قاعدة: إِعرَاضُ العَالِمِ عَنِ الحَدِيثِ المُعَيَّنِ بَعدَ العِلْمِ بِهِ، لَيسَ قَادِحًا فِي الحَدِيثِ بِاتِّفَاقٍ، أي: لم يستدل به، أو لم يعمل به؛ لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده، أي: أقوى عنده، وقد يكون أيضًا يراه منسوخًا مع اعتقاده صحته.
