هل يَحكم الباحث على الحديث أنه صحيح، أم يُصحح الإسناد فقط؟
قال ابن الصلاح في « علوم الحديث»(109): قولُهُم: هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ أو حسنُ الإسنادِ، دونَ قولِهِم: هذا حديثٌ صحيحٌ أو حديثٌ حسَنٌ؛ لأنَّهُ قَدْ يُقالُ: هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ، ولا يصحُّ؛ لكونِهِ شاذًّا أو معلَّلًا، غيرَ أنَّ المصنِّفَ المعتمدَ منهم إذا اقتصَرَ على قولهِ: إنَّهُ صحيحُ الإسنادِ ولَمْ يَذكرْ لهُ عِلَّةً، ولَمْ يَقدحْ فيهِ فالظاهِرُ منهُ الحكمُ لهُ بأنَّهُ صحيحٌ في نفسِهِ؛ لأنَّ عَدَمَ العلَّةِ والقادِحِ هوَ الأصلُ والظاهرُ، واللهُ أعلمُ.
وقد تعقَّبَ ابنَ الصلاح والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُما الله، وقال: هكذا يقول في الصحيح: إنه يَنصح أن يقول الباحث: صحيح الإسناد، ولا يقول: هذا حديث صحيح؛ لأنه ربَّما تكون فيه علة، فتخفى عليه.
والصحيح أنه يَحْكم على الحديث بأنه صحيح حتى ما يترك القارئ مذبْذَبًا لا يدري أيُحكم على الحديث بالصحة أم لا؟
بل الواجب أن يُحكمَ على الحديث بالصحة، وهو قُصورٌ شديد أن يقول: صحيح الإسناد، ولا يحكم عليه بالصحة، وإن كنتُ قد وقعت في هذا في «الصحيح المسند من أسباب النزول»؛ لأنه أول ما بدأتُ به.
فيجزم الباحث، وما يزالُ المتأخِّرُ يتعقَّبُ على الأول، هو ليس بأول واحد يُتعقب عليه، فالعلماء المتقدمون يَتعقب بعضُهم على بعض.
[المرجع الشريط الثالث من/ مراجعة تدريب الراوي]
