حكم عقد الكافر لابنته المسلمة
سألت والدي الشيخ مقبل رحمه الله عن المرأة المسلمة يعقد لها وليها الكافر؟
فأجابني: الولي الكافر لا يصح عقده؛ لأن الله عزوجل يقول: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا(141)﴾ [النساء].
قلت: جاء في «أحكام أهل الذمة»(2/783): قَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- الإمام أحمد- عَنْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ يَهُودِيٍّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ أَيُزَوِّجُهَا أَبُوهَا، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ يَهُودِيٌّ؟ قَالَ: لَا يُزَوِّجُهَا إِذَا كَانَ نَصْرَانِيًّا، أَوْ يَهُودِيًّا، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنْ زَوَّجَهَا؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ، يَعْنِي يُرَدُّ النِّكَاحُ.
قُلْتُ: فَعَلَ، وَأَذِنَتِ الِابْنَةُ؟ قَالَ: يُعِيدُ النِّكَاحَ.
قُلْتُ: يُسَافِرُ مَعَهَا؟ قَالَ: لَا يُسَافِرُ مَعَهَا، ثُمَّ قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَيْسَ هُوَ بِمَحْرَمٍ! . اهـ.
وليس المراد من كون الكافر لا يكون محرمًا أنها تحتجب منه. وقد ذكر هذه المسألة ابن القيم في « أحكام أهل الذمة »(2/791)، وقال: نَصَّ-أي الإمام أحمد- عَلَى أَنَّ مَحْرَمَ الْمُسْلِمَةِ لَا يَكُونُ كَافِرًا.
فَإِنْ قِيلَ: فَأَنْتُمْ لَا تَمْنَعُونَ
مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا، وَالْخَلْوَةِ بِهَا، وَكَوْنِهِمَا فِي بَيْتٍ
وَاحِدٍ.
قِيلَ: بَلْ نَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ
مَجُوسِيًّا، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَأَمَّا الْيَهُودِيُّ
وَالنَّصْرَانِيُّ فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا فِي السَّفَرِ أَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ يَقْتُلَهَا
بِسَبَبِ عَدَاوَةِ الدِّينِ، وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي خَلْوَتِهِ بِهَا، وَنَظَرِهِ
إِلَيْهَا فِي الْحَضَرِ، فَافْتَرَقَا.
وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْمَحْرَمِ كَمَالُ الْحِفْظِ، وَالشَّفَقَةِ، وَعَدَاوَةُ الدِّينِ قَدْ تَمْنَعُ كَمَالَ ذَلِكَ. اهـ.
ولا تحتجب المرأة المسلمة من محرمها الكافر إلا إذا خشيت منه ريبة.
