إذا وُجد البترول في مكان شخص، فالواجب على الحكومة أن تعاوضه بما يرضيه وزيادة.
ولا بأس بتقديم المصلحة العامة، هذا إذا رضي، وأما إذا قال: أنا أريد أرضي أزرعها ولا أريد بترولًا ولا غيره، فلا يجوز للحاكم أن يأخذ أرضه، والله المستعان.
[ش/ الأَسئِلَةُ الجِيُولُوجِيَّةُ مِنَ الجَامِعَةِ اليَمَنِيَّةِ لوالدي رحمه الله]