تسأل إحدى أخواتي في الله، هل صحيح أن نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حججن بعد وفاته بدون محرم؛ لأني سمعت من استدل به على جواز سفر المرأة بغير محرم؟
الجواب:
الأثر المشار إليه هو:
عن عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه أذن لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ» أخرجه البخاري(1860).
وهذا ليس فيه أنهنَّ حججن بغير محرم، ولكن فيه أن عمر بن الخطاب أرسل معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم أجمعين.
وقد سُئِل الشيخ ابن باز في «مجموع الفتاوى»(25/361) عن هذه المسألة، فأجاب بما يلي:
هذا يحتاج إلى دليل، لا يجوز أن يقال: حجت بدون محرم، بغير دليل، لا بد أن يكون معها محرم فعندها أبناء أخيها، عندها عبد الرحمن أخوها، عندها أبناء أختها أسماء. الذي يقول: إنها حجت بدون محرم، يكون قوله كذبًا إلا بدليل.
ثم لو فرضنا أنها حجت بدون محرم فهي غير معصومة، كل واحد من الصحابة غير معصوم، الحجة في قال الله وقال رسوله، ما هو بحجة قول فلان أو فلان، ما خالف السنة فلا حجة فيه، الحجة في السنة المطهرة الصحيحة، هذا هو المعروف عند أهل العلم وهو المجمع عليه.
يقول الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.
وقال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر.
ثم لا يظن بعائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة المعروفة، أفقه نساء العالم، لا يظن بها أن تخالف السنة وتحج بغير محرم، وهي التي سمعت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
