الِاعْتِبَارَات: هيئة البحث عن الشواهد والمتابعات، فالاعتبار ليس قسيمًا للمتابعات والشواهد؛ ولهذا ينبه أهل العلم على هذا منهم الحافظ ابن حجر، يقول: قد يوهِمُ أَنَّ الاعتبارَ قَسيمٌ لهُما، وليسَ كذلك، بل هُو هيئةُ التوصُّلِ إِليهِما. اهـ من «نزهة النظر»(75).
الْمُتَابَعَات: المتابعة على قسمين:
متابعة تامة، وهي: أن يشترك الراويان في الرواية عن الشيخ.
ومتابعة قاصرة، وهي: ألَّا يشترك الراويان في الرواية عن الشيخ، أي: في ذلك الإسناد.
الشاهد: أن يأتي الحديث عن صحابي آخر، سواء اتفق معه في اللفظ أو في المعنى.
ولا حرج أن يسمى الشاهد متابعًا أو العكس، كما قال ذلك الحافظ في «نزهة النظر»(75)، وكذا والدي رَحِمَهُ اللهُ في «الشرح»، والأمر سهل ولكن المشهور ما سبق، والأولى أن نمشي على المشهور.
الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، يصلح في الشواهد والمتابعات، مثل: «صدوق سيء الحفظ، ضعيف، صالح الحديث، ليس بقوي، شيخ، ليِّن».
وأما الضعيف الذي اشتد ضعفه، مثل: «منكر الحديث، ذاهب الحديث، متروك، واهٍ، كذَّاب» فلا يصلح للاعتبار، وهكذا أيضًا ما ثبت أنه وهم فيه الراوي كالشواذ والمنكرات..
والمتابعات والشواهد الصالحة للاعتبار تزيده قوة، وإذا كان سنده ضعيفًا ترقيه إلى الحسن لغيره، وقد يرتقي إلى الصحيح لغيره.
ـــــــــــــــــــــــــــ
الْأَفْرَاد
الأفراد على قسمين: فرد مطلق، وهو: أن يقع التفرد في أصل السند.
قال القاري في «شرح نخبة الفكر»(233): هُوَ أَن يروي تَابِعِيّ وَاحِد عَن صَحَابِيّ، وَلَا يُتَابِعه غَيره فِي رِوَايَته عَن ذَلِك الصَّحَابِيّ، سَوَاء تعدد الصَّحَابِيّ فِي تِلْكَ الرِّوَايَة أَو لَا. اهـ.
التفرُّدُ النسبي: أن يقع التفرد في أثناء السند.
قال الحافظ في «نزهة النظر»(57): سُمِّيَ نسبيًّا؛ لكونِ التفرُّدِ فيهِ حصلَ بالنسبةِ إِلى شخصٍ معيَّنٍ، وإِنْ كانَ الحَديثُ في نفسِه مشهورًا.
التفرد النسبي كتفرد أهل قطر مثلًا: أهل البصرة، أهل الشام، وهكذا. فتكون هذه السُّنة أو هذا الحكم تفرد به أهل بلد، وهذا يعتني به أهل العلم، ومنهم: أبو داود في «سننه».
وقد يجتمع الفرد المطلق، والفرد النسبي، فمثلًا: ما رواه إلا أهل الشام، ولم يروِه من أهل الشام إلا واحد.
وقد ألف الدارقطني كتابًا في هذا عنوانه «الأفراد». والكتاب هو: «أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ»، جمعه: أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي.
وهل الأفراد صحيحة أو ضعيفة؟
قال والدي رَحِمَهُ اللهُ في «السير الحثيث»(137): إذا توفرت فيه شروط الصحيح فهو صحيح، وإن توفرت فيه شروط الحسن فهو حسن، وإلا فهو ضعيف. اهـ.
فعلى هذا هل نقول: الأفراد من قسم الضعيف أو من قسم الصحيح؟
بحسب السند.
