كتب مؤلفة في الصحابة رضي الله عنهم
قال الحافظ ابن كثير في «مختصر علوم الحديث»:
وَقَد نَصَّ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الرُّؤيَةِ كَافٍ فِي إِطلَاقِ الصُّحبَةِ: البُخَارِيُّ وَأَبُو زُرعَةَ، وَغَيرُ وَاحِدٍ مِمَّن صَنَّفَ فِي أَسمَاءِ الصَّحَابَةِ، كَابنِ عَبدِ البَرِّ([1])، وَابنِ مَندَه([2])، وَأَبِي مُوسَى المَدِينِيِّ([3])، وَابنِ الأَثِيرِ فِي كِتَابِهِ «الغَابَةِ فِي مَعرِفَةِ الصَّحَابَةِ»، وَهُوَ أَجمَعُهَا وَأَكثَرُهَا فَوَائِدَ وَأَوسَعُهَا، أَثَابَهُم اللَّهُ أَجمَعِينَ.
التعليق:
قال والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ الله في «السير الحثيث شرح مختصر علوم الحديث»(331): والحافظ ابن حجر متأخر عن الحافظ ابن كثير، فكتاب الحافظ الذي هو «الإصابة» يعتبر جمع الكل، ولكن هل يغني عن الكتب المتقدمة؟ وهل تغني الكتب المتقدمة عنه؟ لا؛ لأنه ربما يذكر الحديث ويحكم عليه، وقد يذكره بسنده، وقد لا يذكره بسنده، والكتب المتقدمة ربما تذكر الحديث بسنده وطالب العلم محتاج إلى الوقوف على السند، ولا تحكم على الحديث بصحة ولا ضعف.
إذن فطالب العلم محتاج إلى أن يجمع بين «الإصابة»، وبين «الاستيعاب»، وبين «أسد الغابة»، و«أسد الغابة»، و«الاستيعاب»؛ من أجل ذكرهما الأسانيد، و«الإصابة»؛ من أجل التحقيق، فربما ذكر الحديث وذكر من فيه، و«الإصابة» يعتبر مرجعًا للمؤلفين، فضلًا عن المطالعين. اهـ.
([3]) اسم كتاب أبي موسى المديني «تتمة معرفة الصحابة» كما سيأتي في كلام الذهبي.
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»(21/154) في مؤلفات أبي موسى المديني: وَكِتَاب «ذِيل مَعْرِفَة الصَّحَابَة» جمع فَأَوعَى. اهـ.
وقد اختُلِفَ في «ذيل أبي موسى المديني» أهو على كتاب ابن منده أو على كتاب أبي نعيم؟
والذي نصَّ عليه الإمام الذهبي أنه على كتاب أبي نعيم، قال رَحِمَهُ الله في «تاريخ الإسلام» (12/738): ومن مصنَّفاته الكتاب المشهور فِي «تتمَّة معرفة الصّحابة» الَّذِي ذيَّل بِهِ عَلَى أَبِي نُعَيْم، يدل عَلَى تبحره وحِفْظه.
وممن ذهب إلى أنه ذيل على ابن منده ابن الأثير في مقدمة «أسد الغابة» (1/10)، قال: وقد أتى بعدهم الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي عِيسَى الأصفهاني، فاستدرك على ابن منده ما فاته في كتابه، فجاء تصنيفه كبيرًا، نحو ثلثي كتاب ابن منده.
