القواعد والتعريفات من درس رقم (20)
◆◇◆◇◆◇
المبتدأ الوصف
المبتدأ الوصف لابد أن يعتمد على نفي أو استفهام، أما إذا لم يعتمد على نفي أو استفهام فلا يكون مبتدأ، مثل: «قائم زيد» قائم: خبر مقدم، وزيد: مبتدأ مؤخر، ولا يصلح أن يكون الوصف مبتدأ؛ لأنه لم يعتمد على نفي أو استفهام.
حالات الوصف مع ما بعده في باب المبتدأ:
-إذا تطابقا في التثنية والجمع يكون الوصف خبرًا مقدمًا. نحو: «أقائمان الزيدان».
-في حالة عدم التطابق بحيث يكون الوصف مفردًا والمرفوع مثنى أو جمع فيكون الوصف مبتدأ ومرفوعه فاعل سد مسد الخبر. نحو«أقائم الزيدان».
-وإذا تطابقا في الإفراد كـ«أقائم زيد» جاز الوجهان أن يكون الوصف: مبتدأ، وزيد: فاعل سد مسد الخبر. ويجوز أن يكون الوصف: خبرًا مقدمًا، وزيد: مبتدأ مؤخرًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعدد الخبر
الأصل أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد، وقد يتعدد الخبر. وبعضهم ذهب إلى أنه لا يجوز تعدد الخبر. والخلاف فيما إذا تعدد الخبر وكان كل واحد يصلح لِأن يكون خبرًا عن ذلك المبتدأ.
أمثلة أجمعوا فيها أنها ليست من باب تعدد الخبر:
- «زَيدٌ شَاعِرٌ وَكَاتِبٌ» كاتب هذا ليس من باب تعدد الخبر؛ لأنه معطوف بحرف العطف.
- «الزَّيدَانِ شَاعِرٌ وَكَاتِبٌ» ليس فيه تعدد الخبر؛ لأن أحدهما «شاعر»، والآخر «كاتب».
- «هَذَا حُلْوٌ حَامِضٌ» هذا أيضًا لم يتعدد فيه الخبر؛ لأن معناه أنه جمع بين الطعمين.
وقد أجمعوا على عدم تعدد الخبر فيه، وهذا من حيث المعنى فكلاهما في معنى الواحد، أما من حيث اللفظ فـ«حلو» خبر أول، و«حامض» خبر ثاني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقديم الخبر على المبتدأ
الأصل في الخبر التأخير، وقد يتقدم على المبتدأ جوازًا أو وجوبًا.
ثلاثة مواضع يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ:
-أن يكون المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة. كَقَوْلِكَ: «فِي الدَّارِ رَجُلٌ».
- أن يكون الخبر له الصدارة حتى لا يعمل ما قبله فيه. نحو: «أَيْنَ زَيدٌ».
-أن يتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبةً. نحو: «عَلَى التَّمرَةِ مِثلُهَا زُبْدًا».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حذف المبتدأ والخبر
يجوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل.
حالات حذف الخبر وجوبًا:
الأول: قبل جواب «لولا»، و في «أوضح المسالك» تفصيل:
- أنه يجب حذف الخبر إذا كان كونًا مطلقًا أي: عامًّا.
- أما إذا كان كونًا مقيدًا فيجب ذكر الخبر إن لم يدل عليه دليل، مثل حديث: «لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ» ذكر الخبر هنا وهو «حَدِيثُو».
- وإذا كان كونًا مقيدًا ودل على المحذوف دليل جاز حذفه وذكْرُهُ، نحو: لولا أنصار زيد حموه ما سلم.
الثاني: قبل جواب القسم الصريح ﴿ لَعَمْرُكَ﴾ أي: قسمي.
الثالث: قبل الحال التي يمتنع كونها خبرًا عن المبتدأ، ولها أحوال:
-أن يكون المبتدأ مصدرًا صريحًا، «ضربي زيدًا قائمًا».
-أفعل التفضيل المضاف إلى مصدر صريح، «أَكثَرُ شُربِي السَّوِيقَ مَلتُوتًا».
-أفعل التفضيل المضاف إلى مصدر مؤول، «أَخطَبُ مَا يَكُونُ الأَمِيرُ قَائِمًا».
الرابع: بَعدَ وَاوِ المُصَاحَبَةِ الصَّرِيحَةِ، كَقَوْلِهِم: «كُلُّ رَجُلٍ وَضَيعَتُهُ».
