النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ مَن تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ وَبَيَانُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ
هذا من أهم أنواع علم الحديث؛ لأنه بمعرفة حال الرواة يتميز الحديث المقبول والمردود.
الْمَقْبُولُ في باب الرواية: الثِّقَةُ الضَّابِطُ لِمَا يَرْوِيهِ. والثقة يشمل: الضبط والعدالة.
العدل: الْمُسلِمُ، الْعَاقِلُ، الْبَالِغُ، سَالِمًا مِن أَسْبَابِ الْفِسْقِ، وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ.
قيود التعريف:
المسلم أخرج الكافر، الكافر لا تقبل روايته.
العاقل أخرج المجنون، ومنهم: أهل الاختلاط، الذين اختلطوا.
البالغ أخرج الصبي.
(أَسْبَابِ الْفِسْقِ)الفسق لغة: الخروج، واصطلاحًا: الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله.
وليس المراد أنه لا يكون عنده لا صغيرة ولا كبيرة من المعاصي؛ إذ ليس بمعصوم، ولكن الأغلب فيه الطاعة والتقوى.
(خَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ) قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (2/334): حَقِيقَةُ الْمُرُوءَةِ تَجَنُّبُ الدَّنَايَا وَالرَّذَائِلِ، مِنَ الْأَقْوَالِ، وَالْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ.
وبعضهم توسَّعوا فذكروا أشياء ليس عليها دليل؛ ولهذا الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ يقيد هذا بخوارم المروءة التي تخالف الشرع، وارتضاه وأيَّده والدي رَحِمَهُ اللهُ.
إذا فُقِدَ شرط مما ذكرنا لا تقبل روايته، إذا كان غير مسلم أوغير عاقل لا تقبل روايته على الصحيح حتى يبلغ، الصبي له أن يتحمل الحديث في حال صغره كما تحمل صغار الصحابة عن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، لكن الأداء –وهو: التبليغ والتحديث-يكون بعد البلوغ.
إذا كان الراوي مُتَيَقِّظًا غَيْرَ مُغَفَّلٍ حَافِظًا إِنَّ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، فهذا هو ضبط الصدر، وإذا حدَّث من كتابه وكان كتابه متقنًا مصونًا من أيدي العابثين، فلا يلزم أن يكون حافظًا لحديثه، وهذا هو ضبط الكتاب.
شرط رواية الحديث بالمعنى أن يكون فاهمًا بما يُحيل المعاني، حتى لا يغلط ويُحَرِّف.
مسألة بأي شيء تثبت به عدالة الراوي؟
بالاشتهار بالخير والثناء الجميل عليه.
بتعديل الأئمة له أئمة الحديث، ولو اثنين منهم أو واحد على الصحيح.
وبعضهم أضاف ثالثًا: رواية العدل عن الراوي يكون تعديلًا له. وينظر ما يلي.
مسألة رواية العدل عن الراوي هل يكون تعديلًا له؟
هذا على قول يكون تعديل له، والصحيح أنه يكون تعديلًا له إذا كان هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة، فيكون تعديلًا له، ثم هذا أغلبي قد وُجد من هؤلاء الأئمة من رووا عن ضعفاء، وبعضهم يروي عن الضعيف للاستشهاد بحديثه لا في الأصول، فكيف يكون عدلًا عنده؟ ومنهم من يروي حديث الضعيف لجمع الأحاديث الضعيفة ومعرفة بيانها للناس.
ووالدي رَحِمَهُ اللهُ يقول: ما من أحد ذُكر عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة إلا وقد روى عن ضعفاء.
ومن أخرج له الشيخان في الأصول في «صحيحيهما» هذا يكون تعديلًا له، حتى قال بعضهم: من أخرج له البخاري في «صحيحه» فقد جاوز القنطرة، والمراد: في الأصول.
وإذا كان الراوي يروي عن كل أحد فإنه لا يكون تعديلًا له.
مسألة بأي شيء يُعرف ضبط الراوي؟
يُعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظًا أو معنى، تكون الموافقة في نفس اللفظ أو معناه، والمراد غالبًا؛ لأن كبار الأئمة وقعت لهم بعض الأوهام.
وهناك علامة أخرى أيضًا الاختبار: بقلب حديثه أو تلقينه، فإذا قُلب عليه حديثه وعرف وتنبه فإنه يكون ضابطًا، أو لُقِّن فلم يقبل التلقين يكون ضابطًا.
وعكس الضابط عكس هذا التعريف، أن يوافق حديثه ورواياته الضعفاء في الغالب، وهذا مثل الراوي الذي يقال فيه: سيء الحفظ، يخطئ كثيرًا، فاحش الغلط، هؤلاء سبب هذه الأوصاف أنهم يخالفون الثقات في حديثهم، وتكثر أغلاطهم وموافقة أحاديثهم للضعفاء.
