مِنْ فِقْهِ امْرَأَة جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ» قُلْتُ: وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا الأَنْمَاطُ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ».
فَأَنَا أَقُولُ لَهَا - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ، فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ» فَأَدَعُهَا. رواه البخاري(3631)، ومسلم (2083).
« الْأَنْمَاطَ» هِيَ ضَرْبٌ مِنَ البُسْط لَهُ خمْل رقيق، واحدها: نَمَطٌ. «النهاية»(5/119).
وقول جابر: «أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ» قال النووي في شرح هذا الحديث: أَيْ: أَخْرِجِيهِ مِنْ بَيْتِي، كَأَنَّهُ كَرِهَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا وَمُلْهِيَاتِهَا، والله أعلم.
وفيه من الفقه والمسائل:
إثبات الصحبة لامرأة جابر.
فقه امرأة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقد استدلت بهذا الحديث على جواز اتخاذ الأنماط، وهذا هو الفقه معرفة المسألة بدليلها.
وفيه أن المرأة قد تحفظ العلم.
الاحتجاج بالدليل عند التنازع.
صولة الحق فهذه المرأة تستدل بهذا الحديث على صحة فِعْلِها، فما كان من جابرٍ إلا الاستسلام، فلهذا قال: فَأَدَعُهَا، وقد كان أحبَّ التورُّعَ من زينة الدنيا.
مناقشة المرأة لزوجها للوصول إلى الصواب.
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا:
جَوَازُ اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ حَرِيرٍ.( والممنوع من الحرير الرجال دون النساء).
وَفِيهِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ بِإِخْبَارِهِ بِهَا وَكَانَتْ كَمَا أَخْبَرَ قاله النووي.
فائدة: امرأة جابر قال في «تنبيه المعلم»: الذي في حفظي أنها سهيمة بنت مسعود مصغرًا، ووقع في الفتح وغيره أنها سهيلة، وهو خطأ تتابع عليه النساخ والطباع من قديم الزمان إلى الآن، والصواب سهيمة بالميم. كذا في « الكوكب الوهاج»(16/136).
