مِنْ فِقْهِ سلمى امرأة أبي رافع رضي الله عنهما
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: أَتَتْ سَلْمَى مَوْلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ امْرَأَةُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَبِي رَافِعٍ قَدْ ضَرَبَهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي رَافِعٍ: مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟ قَالَ: تُؤْذِينِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ آذَيْتِيهِ يَا سَلْمَى؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا آذَيْتُهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا رَافِعٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمُ الرِّيحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَقَامَ فَضَرَبَنِي، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ وَيَقُولُ: يَا أَبَا رَافِعٍ إِنَّهَا لَمْ تَأْمُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ. رواه أحمد (43/360).
والحديث حسن؛ من أجل محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وقد صرَّح بالتحديث.
وفي هذا الحديث من الفوائد:
خروج المرأة لحاجتها.
سؤال أهل العلم والتحاكم إلى الشرع عند الاختلاف بين الزوجين.
أن شكوى الغير عند الاستفتاء ليس بداخل في الغيبة، وكما قال تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148)﴾[النساء].
أن الحدث من نواقض الوضوء.
استفصال المفتي قبل صدور الفتوى.
الضحك عند وجود السبب.
أن المرأة تأمر زوجها بالمعروف وتنهاه عن المنكر.
وهذا من فقه التعامل بين الزوجين أن أحدهما لا يسكت عن خطأ الآخر.
صولة الحق.
فسلمى امرأة أبي رافع رضي الله عنهما تنكر على زوجها وكان الصواب معها؛ لحُجَّتِها، فالحق له صولة سواء كان من امرأة أو رجل، أو صغير أو كبير، أو رفيعٍ أو وضيع.
