الأشهرُ
الحُرُم
الأشهرُ الحُرُم جاء بيانها في الحديث الذي رواه البخاري (3197)، ومسلم (1679) عَنْ
أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الزَّمَانُ
قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو
القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ
مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ».
والأشهر
الحرم لها حرمتها ومكانتها وفضلها، ومِنْ حرمتها ومكانتها:
· أنه
لا يجوز ابتداء القتال فيها، قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ
قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾[البقرة:217]، وَقد
كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ، وَلَا يَجُوزُ الْقِتَالُ فِي الْأَشْهُرِ
الْحُرُمِ، وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ. «تفسير
القرطبي»(3/44).
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم
منسوخ. وهذا قول جمهور العلماء،والصحيح عدم
النسخ كما قال ابن القيم وغيره.
أما دفع المسلمين
العدو فهذا أمر مطلوب. روى الإمام أحمد في «مسنده» (22/438) عن جَابِر بن
عبدالله، قَالَ:
«لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى -أَوْ يُغْزَوْا -فَإِذَا
حَضَرَ ذَاكَ، أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ».
وهذا من حرمة الأشهر
الحرم عدم ابتداء قتال الكفار فيها إلا إذا بدأُوا،
وهذا يسمى جهادَ دفعٍ.
· اجتناب
المعاصي فيها، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ
عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [التوبة].
روى ابن جرير الطبري في «تفسيره»(14/238)عن قتادة في قوله:
﴿فلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ قال: فإن
الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئةً ووِزْرًا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيمًا، ولكن الله يعظِّم من أمره ما شاء.
وهكذا تشتد المعصية في سائر الأزمنة والأمكنة الفاضلة الشريفة، وفي حقِّ أهل العلم والفضل لقوة معرفتهم بالله
وبشرعه، وهذا مثل:
· أشهر
الإحرام وهي (شوال وذو القعدة وذو الحجة).
· المسجد
الحرام، قال تعالى:
﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ
نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.
· معصية
ذوي الفضل والعلم أشد من معصية الجاهل يقول
الله تعالى: ﴿
وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ
الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾.
وقال سبحانه في نساء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ﴿ يَا نِسَاءَ
النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا
الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾.
· وليس
المراد مما تقدم أن المعصية تضاعف في العدد ،
فمن رحمة الله أنَّ المعصية لا تُضاعف في عددها وكميَّتها يقول الله تعالى:﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ﴾.وقد نبَّه على ذلك ابن القيم
والشيخ ابن باز وابن عثيمين وآخرون.
والحرام حرام في كلِّ وقتٍ،فليس المراد تهوين المعاصي في غير
الأشهر الحرم ونحوها من الأزمنة والأمكنة الفاضلة.
· الاجتهاد
في الطاعات في الأشهر الحرم.
·
مضاعفة الحسنات في الأشهر الحرم زيادة
عن عشر أمثالها وفي قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ دليلٌ أن الحسنة بعشر أمثالها، وأن السيئة بمثلها،
وهذا من فضل الله أن السيئة بمثلها لا تضاعَف،
وأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا ملازم لكل حسنة، وقد تضاعف الحسنة أضعافًا كثيرة، ﴿ وَاللَّهُ
يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.
وفي «مطالب أولي النهى في
شرح غاية المنتهى»(2/385): أَمَّا مُضَاعَفَةُ الْحَسَنَةِ، فَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ. اهـ.
فقد تضاعف الحسنة
أحيانًا بسبب شرف الزمان والمكان وبسبب فضل العمل،
مثل:
·
الأشهر الحُرُم وشعبان ورمضان.
·
الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وفي
المسجد النبوي الصلاة بألف صلاة.
·
حسنة الصيام تضاعَف بما لا يعلم عدده
إلا الله. كما في الحديث القدسي: «قَالَ اللَّهُ: كُلُّ
عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».
·
حسنة الصبر.قال
تعالى: ﴿
إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.
·
حسنة الصدقة.
يقول ربنا: ﴿
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾. وهناك أسباب أخرى في مضاعفة الحسنة زيادة عن عشر
أمثالها.
قال ابن رجب:الْمُضَاعَفَةُ
لِلْحَسَنَةِ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَابُدَّ مِنْهُ،
وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ تَكُونُ بِحَسَبِ إِحْسَانِ الْإِسْلَامِ، وَإِخْلَاصِ النِّيَّةِ،
وَالْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ وَفَضْلِهِ، كَالنَّفَقَةِ
فِي الْجِهَادِ، وَفِي الْحَجِّ، وَفِي الْأَقَارِبِ، وَفِي
الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَأَوْقَاتِ
الْحَاجَةِ إِلَى النَّفَقَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما
جاء في الحث على عملٍ معيَّنٍ في الأشهر الحرم والحث على الصوم فيها
صوم أشهر الحُرم معتمدٌ على حديث ضعيف«أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ من باهلة «صُمْ
شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ» فيه
مُجِيبَة الْبَاهِلِيَّةِ عجوز من باهلة وهي مجهولة عين،
وجاء الحديث عَنْ كَهمَس الهِلاَلِيِّ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»
(7/238) وفيه حَماد بْنُ يَزِيد بْنِ مُسلم وهو مجهول حال
فالحديث ضعيف من هاتين الطريقين.
وجاء في رواية «صُمْ مِنَ
الحُرُمِ وَاتْرُكْ» رواه أبو داود (2428)، وفيه
مجيبة الباهلية، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني في
«ضعيف أبي داود-الأم»(419).
ولكن ثبت الحث على صيام شهر الله المحرم في حديث أبي هريرة «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
أي: الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ أفضل؟ قَالَ: شَهْرُ
اللَّهِ الْمُحَرَّمُ» رواه مسلم.
وثبت الحث على العمل
في عشر ذي الحجة ويدخل فيه الصيام لحديث ابن
عباس رضي الله عنهما عند البخاري (969) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ: «مَا
العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟»
قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا
رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ
يَرْجِعْ بِشَيْءٍ».
أما تخصيص رجب بالصوم وبعبادة معينة فهذا معتمد على أحاديث لا
تصح.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «تبيين
العجب بما ورد في شهر رجب»(23): لم يرد في فضل شهر رجب،
ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه-معين، ولا في
قيام ليلة مخصوصة فيه-حديث صحيح يصلح للحجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صلاة
الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب
وهذا عملٌ غير مشروع. روى
مسلم (1144)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ
مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا
يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ،
إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ».
علَّق النووي رحمه الله في «شرح
صحيح مسلم»(8/20) على هذا الحديث وقال:
احْتَجَّ بِهِ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الْمُبْتَدَعَةِ
الَّتِي تُسَمَّى الرَّغَائِبُ، قَاتَلَ
اللَّهُ وَاضِعَهَا وَمُخْتَرِعَهَا،
فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي هِيَ ضَلَالَةٌ وَجَهَالَةٌ، وَفِيهَا مُنْكَرَاتٌ ظَاهِرَةٌ، وَقَدْ صَنَّفَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ
مُصَنَّفَاتٍ نَفِيسَةً فِي تَقْبِيحِهَا وَتَضْلِيلِ مُصَلِّيهَا وَمُبْتَدِعِهَا
وَدَلَائِلِ قبحها وبطلانها..
وقال ابن رجب في «لطائف
المعارف»(118):
فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به،
والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا
تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء.
ثم نبَّه رحمه الله أنه لم يذكرها المتقدمون لأنها أحدثت بعدهم
وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها. اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعاء
يدل على فضل رجب ولم يصح
عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: «اللهم بارك
لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان» أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (4/180)،والبزار ومن طريق البزار أخرجه الحافظ ابن حجر في «تبيين العجب بما ورد في شهر رجب»(37)، وضعَّفه
الحافظ لأن فيه زائدة بن أبي الرقاد وهو ضعيف.
والراوي عن أنس زياد النميري وهو ضعيف.
وذكر الحديث الذهبي في «ميزان
الاعتدال»(2/65) في ترجمة زائدة بن أبي الرقاد إشارة إلى أن هذا
الحديث من مناكيره،
ثم قال: زياد أيضًا ضعيف.
وضعف الحديث الشيخ الألباني في «ضعيف
الجامع»(4395).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذو
القَعدة
ذو القعدة أول شهور الحُرم الثلاثة المتوالية، وأحد أشهر الإحرام التي قال ربنا سبحانه عنها:﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة:197]
ومن خصائص ذي القعدة
أن عُمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة سوى عمرته التي كانت
مع حجته. روى البخاري (1778)، ومسلم (1253) واللفظ
له، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا
الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ
الْحُدَيْبِيَةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ
فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ
الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً
مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ».
· ولهذا
فضَّل بعضهم العمرة في ذي القعدة على العمرة في رمضان،
وتوقف ابن القيم في «زاد المعاد»(2/90) وقال: هَذَا
مِمَّا نَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ عِلْمٍ
فَلْيَرْشُدْ إِلَيْهِ.
قيل: إن ذا القعدة هي
الثلاثون يومًا الذي واعد الله فيه موسى عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً﴾[الأعراف:142]، وأن قوله تعالى:
﴿وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ﴾ [الأعراف:142] عشر ذي
الحجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبب
حُرْمة الأشهر الحرم
ذكر ابن رجب في «لطائف
المعارف» (ص115) ثلاثة أقوال وقال:
اختلفوا لم سميت هذه الأشهر الأربعة حرما؟
·
فقيل: لِعِظَم
حرمتها وحرمة الذنب فيها.
·
وقيل: إنما
سميت حرما لتحريم القتال فيها، وكان ذلك
معروفا في الجاهلية. وقيل: إنه كان من عهد إبراهيم عليه السلام.
·
وقيل: إن
سبب تحريم هذه الأشهر الأربعة بين العرب لأجل التمكن من الحج والعمرة، فحرم شهر ذي الحجة لوقوع الحج فيه، وحرم معه شهر ذي القعدة للسير فيه إلى الحج، وشهر المحرم للرجوع فيه من الحج، حتى يأمن الحاج على نفسه من حين يخرج من بيته إلى
أن يرجع إليه، وحرم شهر رجب للاعتمار فيه في
وسط السنة، فيعتمر فيه من كان قريبا من مكة. اهـ المراد.
وأفاد هذا المعنى ابن كثير رحمه الله في «تفسيره»(4/130).
